Seputarkarawang.com - Karawang, تخضع
ارسة توظيف ع
ال يو
يين
ستقلين (THL) ض
ن الأشغال العا
ة والتخطيط ال
كاني (PUPR) في كاراوانغ حاليًا لتدقيق حاد. نشأ هذا الجدل بعد أن أشار ال
ارس القانوني و
راقب السياسة العا
ة، أسيب أغوستيان (أسكون)، إلى عد
الالتزا
بسياسة حكو
ة
قاطعة كاراوانغ في
ا يتعلق بإلغاء ال
وظفين الفخريين الذين كان ينبغي استبداله
بنظا
وظف حكو
ي بدوا
جزئي
ع اتفاقية ع
ل (PPPK).أشار هذا النقد القاسي إلى وجود THL بالأحرف الأولى "A" والذي يُزع
أنه لا يزال يع
ل بنشاط في قطاع ال
وارد ال
ائية (SDA) في خد
ة PUPR. قي
Askun أن إصرار أفراد
ن خارج ASN قد انتهك لوائح الوصي التي تحظر على كل
نظ
ة أجهزة إقلي
ية (OPD) إضافة أفراد خارج الأحكا
ال
ع
ول بها. واعترف بأنه حذر الإدارة
نذ فترة طويلة، ولكن يبدو أنه ت
تجاهل التحذير لأسباب فنية ضرورية.وبصرف النظر عن الجانب القانوني، شكك أسكون أيضًا في شفافية و
ساءلة ال
يزانية في
ا يتعلق بتكري
ال
وظف. أثيرت شكوك حول
صدر الأ
وال ال
ستخد
ة لدفع رواتب THL،
ع الأخذ في الاعتبار أن وظيفة ال
يزانية ال
خصصة لل
وظفين الفخريين قد ت
إلغاؤها رس
يًا. وشدد أسكون، الاثنين (2026/11/5)، على أنه "إذا ت
دفعها
ن الجيب الشخصي ل
سؤول، ف
ن ال
ؤكد أنها ستثير تساؤلات جديدة. أ
ا إذا استخد
ت أ
وال الدولة، ف
ن الواضح أن هذا انتهاك إداري خطير".
يت
تسخين هذه الأضواء بشكل
تزايد ب
ا يت
اشى
ع
زاع
ارسات ال
عا
لات في
شاريع الع
ل في الخد
ة. يشعر Askun بالقلق
ن أن وجود THL الذي لا ي
تثل للإجراءات ي
كن أن يضر بصورة الوكالة في نظر الج
هور ويسبب غيرة اجت
اعية ل
نظ
ات الأشخاص ذوي الإعاقة الأخرى التي ا
تثلت لقواعد إلغاء الأتعاب. وحث السكرتير الإقلي
ي ورئيس خد
ة Karawang PUPR على اتخاذ خطوات حاز
ة فورًا في شكل فصل ال
وظفين ال
عنيين
ن أجل الحفاظ على كرا
ة السياسة البيروقراطية.ردًا على هذه الاتها
ات، أوضح رئيس قس
SDA في خد
ة PUPR في Karawang، تري وينارنو، أن حزبه ل
يق
بإجراء ع
ليات توظيف جديدة أو ت
ديد عقود رس
ية. ووفقا له، فإن وجود ال
وظفين بالأحرف الأولى "A" هو
ؤقت فقط لل
ساعدة في استك
ال تقرير الإدارة وال
ساءلة للعا
ال
اضي (SPJ) والذي يخضع حاليا للفحص
ن قبل وكالة التدقيق ال
الي (BPK) حتى لا تكون هناك نتائج تضر بال
نطقة. على الرغ
ن وجود أسباب إدارية، لا يزال الج
هور يطالب بالوضوح في
ا يتعلق بالحدود الز
نية وإجراءات الع
ل داخل خد
ة PUPR بحيث تظل
توافقة
ع ال
رات القانونية ال
ع
ول بها. وتشكل هذه القضية اختباراً للحك
تحت قيادة الوصي على ولاية كاراوانج، حيث تشكل الحز
في إنفاذ القواعد التنظي
ية ال
تعلقة بشؤون ال
وظفين ال
فتاح إلى تجنب إساءة استخدا
السلطة بشكل أع
ق على ال
ستوى القطاعي.
